اتفاقية شراكة بين المركز الجزائري لرجال الأعمال ومديرية التكوين المهني والتمهين لولاية ميلة

اتفاقية شراكة بين المركز الجزائري لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين ومديرية التكوين المهني والتمهين لولاية ميلة

ميلة – 31 ديسمبر 2023

وقع السيد مسعود تيمولت، رئيس المركز الجزائري لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، اتفاقية شراكة مع السيدة سميرة بن المجات، مديرة التكوين المهني والتمهين لولاية ميلة، اليوم السبت. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحسين جودة التكوين المهني وضمان إدماج المتربصين في سوق العمل.

وتشمل الاتفاقية جوانب عديدة، منها:

• التعاون في مجال تكوين الموارد البشرية، من خلال تنظيم دورات تكوينية وتأهيلية في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

• التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

• التعاون في مجال الاستشارات والدراسات، من أجل تطوير منظومة التكوين المهني وضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر السيد مسعود أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار “التوجهات الجديدة للمركز الجزائري لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، والتي ترتكز على تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين”. وأكد السيد مسعود أن “هذه الشراكة ستساهم في تحسين جودة التكوين المهني وضمان إدماج المتربصين في سوق العمل”.

من جهتها، اعتبرت السيدة سميرة أن هذه الاتفاقية “تعكس التزام المديرية الولائية للتكوين المهني والتمهين بدعم التعاون مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين”. وأكد السيدة بن يحيى أن “هذه الشراكة ستساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية”.

ومن المرتقب أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية خلال الفترة القادمة، من خلال إطلاق برنامج عمل مشترك بين المركز الجزائري لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين ومديرية التكوين المهني والتمهين لولاية ميلة.

نتائج الاتفاقية المتوقعة

من المتوقع أن تحقق هذه الاتفاقية نتائج إيجابية عديدة، منها:

• تحسين جودة التكوين المهني من خلال توفير تكوينات ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل.

• ضمان إدماج المتربصين في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل لهم في المؤسسات الاقتصادية المشاركة في الاتفاقية.

• تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد. وفي مجال التكوين والتعليم المهنيين، تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تحسين جودة التكوين المهني وضمان إدماج المتربصين في سوق العمل.

وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين والتعليم المهنيين إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تحسين جودة التكوين المهني من خلال توفير تكوينات ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل.

• ضمان إدماج المتربصين في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل لهم في المؤسسات الاقتصادية المشاركة في الشراكة.

• تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

اقامة دورات وتكوينات لاعضاء المركز الجزائري والمتعاملين الاقتصاديين يمنح من خلالها شهادة مصادق عليها بين الطرفين

وتعد اتفاقية الشراكة التي وقعها المركز الجزائري لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين ومديرية التكوين المهني والتمهين لولاية ميلة نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين والتعليم المهنيين.

برنامج مميز

وكشف السيد مسعود أن المركز الجزائري لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين يسعى إلى إطلاق برنامج مميز رفقة وزارة التكوين والتعليم المهنيين ومديرية التكوين المهني والتمهين لولاية ميلة، يهدف إلى:

• توفير فرص عمل للشباب في المؤسسات الاقتصادية المشاركة في البرنامج.

• تحسين جودة التكوين المهني من خلال توفير تكوينات ذات جودة عالية تلبي احتياجات سوق العمل.

• تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأوضح السيد مسعود أن البرنامج سيتضمن العديد من الإجراءات، منها:

• تنظيم دورات تكوينية وتأهيلية في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

• توفير فرص عمل للمتربصين المتميزين في المؤسسات الاقتصادية المشاركة في البرنامج.

• تنفيذ مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين والتعليم المهنيين.

ومن المرتقب أن يتم إطلاق هذا البرنامج خلال الفترة القادمة.