التصديق الإلكتروني وأهميته الاقتصادية والاجتماعي

 يشهد العالم تطورًا مستمرًا في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وقد أحدث ذلك تحولًا جذريًا في كيفية تنفيذ العديد من الأنشطة والمعاملات في الحياة اليومية. ومن بين هذه التحولات التكنولوجية الهامة يأتي التصديق الإلكتروني كأحد الأدوات التي تساهم في تسهيل وتبسيط العمليات التجارية والاجتماعية.

تعريف واهمية التصديق الالكتروني

التوقيع الرقمي او التصديق الإلكتروني هو نوع من العمليات الافتراضية التي توفر أمانا محسنا سريعا ومضموننا مقارنة بالتوقيع العادي. إنه توقيع آمن يعتمد على البنية التحتية للمفتاح العام لقواعد البينات. عندما توقع مستندا بتوقيع رقمي، فإنه يربط “بصمة” المستند بهويتك. الى ان  يتم تضمين المعلومات في المستند.

بعبارة بسيطة يُعرف التصديق الإلكتروني بأنه عملية تحقق هوية المرسل وصحة المستندات الإلكترونية من خلال استخدام التوقيع الإلكتروني والشهادات الرقمية.

تُعتبر الأهمية الاقتصادية للتصديق الإلكتروني اجراء لايمكن الاستغناء عنه  . ففي عالم الأعمال الحديث، تتطلب معظم المعاملات التجارية التوقيع على العقود والمستندات. ومن خلال استخدام التوقيع الإلكتروني، يمكن للأفراد والشركات توقيع المستندات عن بُعد دون الحاجة إلى اللقاء الشخصي، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من التكاليف المرتبطة بالنقل واستعمال الورق. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في تعزيز الأمان والثقة في المعاملات التجارية عبر الإنترنت، حيث يُقدم آلية للتحقق من صحة وأصالة المستندات الإلكترونية والتأكد من هوية الأطراف المعنية.

الأهمية الاجتماعية للتصديق الالكتروني

         من الجانب الاجتماعي، يعد التصديق الإلكتروني أداة مهمة لتعزيز التواصل والتفاعل بين الأفراد والمؤسسات. فهو يتيح للأفراد إرسال المستندات والمعلومات بسهولة وسرية عبر الإنترنت، مما يزيد من سرعة التواصل ويوفر وسيلة فعالة للتعاون والتبادل بين الأفراد في مختلف المجالات. على سبيل المثال، يمكن للمحامين استخدام التصديق الإلكتروني لتوقيع

وتقديم المستندات القانونية لعملائهم بسرعة وفعالية، دون الحاجة إلى الاجتماع الشخصي. كما يمكن للموظفين في المؤسسات الإدارية  توقيع المستندات والمشاركة في القرارات بسهولة عبر الإنترنت، مما يعزز التفاعل ويوفر الوقت والجهد. بالإضافة إلى كل ذلك، يساهم التصديق الإلكتروني في تعزيز الاستدامة البيئية. فعملية التوقيع على المستندات الورقية التقليدية تتطلب استخدام كميات كبيرة من الورق والحبر، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتكديس النفايات. وبالمقابل، يساهم التصديق الإلكتروني في الحد من استهلاك الورق والحبر وتقليل التأثير البيئي للمعاملات البينية. مع زيادة اعتماد التكنولوجيا في حياتنا اليومية، تصبح أمان التصديق الإلكتروني وسهولة استخدامه أمرًا ضروريًا. ولذا، يجب أن تعمل الحكومات والمؤسسات والجهات التنظيمية على تشجيع وتوفير البنية التحتية اللازمة للتصديق الإلكتروني، بما في ذلك إنشاء السياسات والتشريعات الملائمة وتطوير الأنظمة التقنية الموثوقة.

التصديق الإلكتروني في الجزائر

لا يمكن الحديث عن التصديق الإلكتروني في الجزائر دون الإشارة إلى التشريعات المتعلقة به.  فالقانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 01 فبراير من سنة 2015 جاء لتعزيز الثقة في التوقيع

الإلكتروني وتحديد شروط وإجراءات  استخدامه في العمليات القانونية.

يتضمن القانون مجموعة من الأحكام التي تنظم كيفية استخدام التوقيع الإلكتروني، بما في ذلك تعريف التوقيع الإلكتروني وشروط صحته وقوته القانونية والإجراءات اللازمة لتأكيد هوية الموقع والموثوقية والأمان. كما يحدد القانون الجرائم المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني والعقوبات المنصوص عليها. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستخدام الآمن والفعالبة للتوقيع الإلكتروني في الجزائر وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

 يوفر هذا النص التشريعي  قاعدة قانونية لاستخدام التوقيعات الرقمية في العديد من المجالات. يتيح   للأفراد والشركات والجهات الحكومية إمكانية استخدام التوقيع الإلكتروني في عقود البيع والشراء والعقود

الحكومية والمعاملات القانونية الأخرى. وبفضل هذا الإطار القانوني، يمكن للأفراد والمؤسسات إجراء العديد من العمليات بسهولة وسرعة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوقيعات الورقية التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر التصديق الإلكتروني في الجزائر حين تطبيقه مستوى عالٍ من الأمان والحماية. حيث تعتمد التوقيعات الرقمية على تقنيات التشفير والتوثيق القوية، مما يحمي البيانات والمعلومات من التلاعب والتزوير. وبفضل هذه الأمانة، يتم ضمان صحة ومصداقية الوثائق والمعاملات الموقعة إلكترونيًا، مما يقوي الثقة بين الأطراف المشاركة.

ومن الجوانب الأخرى المهمة للتصديق الإلكتروني  ، هو دوره في تعزيز الشفافية والمصداقية. حيث يمكن تتبع وثائق التوقيع الرقمي والمعاملات المتعلقة بها بسهولة، وذلك بفضل السجلات الإلكترونية الموثوقة. وبالتالي، يتم تقديم حلول إلكترونية تعتمد على البيانات الموثوقة والشهادات الرقمية، مما يزيد من شفافية العمليات ويقلل من فرص الغش والتزوير.

 عجلة تطور التصديق الالكتروني في الجزائر  

    لا تزال هناك تحديات تواجه التصديق الإلكتروني في الجزائر. من أبرزها قضايا  التعطل في تعميم  تطبيق ماجاء به القانون رفم 15-4 اذ  يتطلب التوقيع الإلكتروني للمستندات الرقمية أو الورقية طرفا ثالثا تتمثل وظيفته الرئيسية في إنشاء منصة معاملات إلكترونية آمنة ، ولعب

دور الوسيط الموثوق به بين مالكي التوقيعات ، وتأكيد هوية الأطراف وتحديد أهليتهم للتوقيع.بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يضمن سلامة البيانات المتداولة ، ويتم تعريف هذه العملية على أنها شهادة إلكترونية.

ويتعين على مقدم هذه المنصة الحصول على تصريح بذلك من الهيئة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني المنشأة بموجب هيئة تنظيم البريد والاتصالات، ويمكن معاقبة أي مزود يفتقر إلى هذا الترخيص وفقا للقانون المشار إليه.ومن واجب هذه الهيئة نشر قائمة تحتوي على مقدمي الخدمات المعتمدين.ويتعين على مقدم الخدمات أن يفرج للمشترك عن شهادة تثبت التوقيع الرقمي.

            يشهد العالم تطورًا مستمرًا في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وقد أحدث ذلك تحولًا جذريًا في كيفية تنفيذ العديد من الأنشطة والمعاملات في الحياة اليومي

لذلك ، يجب على المتعاملين الاقتصاديين التعامل بصرامة مع مقدمي الخدمات المعتمدين من قبل السلطة المعنية والموجودين في القائمة المذكورة ولكن ؛ أيضا ، يجب عليهم الحصول على الشهادة التي تثبت صحة المستند وتخزينها.

           الوعي والتدريب، حيث أن العديد من الأفراد والمؤسسات قد لا يكونون على دراية كافية بفوائد وإجراءات التصديق الإلكتروني. لذا، يجب توفير الدورات التدريبية والتوعية للجمهور، وتعزيز التواصل و  تواجد الجهات المعنية في الميدان وعبر وسائل الاعلام  لتوضيح فوائد التصديق الإلكتروني والإجراءات المتعلقة به. علاوة على ذلك، هناك حاجة لتحسين البنية التحتية الرقمية في الجزائر، بما في ذلك توفير الاتصالات السريعة والموثوقة والأمنية. فبنية تحتية قوية ومستقرة ضرورة حتمية لتنفيذ التصديق الإلكتروني بشكل فعال وموثوق.

 وجود إطار قانوني واضح ومتسق ينظم ويوجه استخدام التصديق الإلكتروني في البلاد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الكفاءة والأمان في العمليات الإدارية والتجارية والقانونية. وعامل محفز لكل المستثمرين وأصحاب الاعمال للاندفاع في تحقيق مشاريع جادة ومثمرة ,  فتعزيز الشفافية والمصداقية وتحسين سرعة الإنجاز هي الحافز الأساسي لكل رجل اعمال وصاحب مشروع استثماري في أي قطاع كان وحيث ما وجد.